أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أنه تم الانتهاء من قانونين يتعلق أحدهما بمعالجة مشكلة البدون، بحيث يحافظ على الهوية الوطنية ويراعي الظروف الإنسانية لهذه الفئة، فيما يتعلق الآخر بإنشاء جهاز مركزي للجنسية هدفه معالجة بعض الأوضاع الخاطئة الحاصلة في ملف الجنسية وإيقاف التزوير وكشف المزورين.
وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة أمس (الأحد): «الحمدلله تم الانتهاء من القانون المتعلق بالبدون بعد جهود كبيرة ومضنية خلال فترة الصيف ووقع عليه مجموعة من النواب» مشيرا إلى أن مجموعة أخرى من النواب طلبوا التريث لقراءة القانون والتوقيع عليه، وتابع: «قلت لهم ليس عندي مشكلة وسأقدم القانون بعد بداية دور الانعقاد».
وأضاف الغانم: «في حقيقة الأمر ليس قانونا واحدا وإنما قانونان، قانون يعالج مشكلة البدون، وعندما أقدمه أنا كمقدم للقانون سأقوم بشرح تفاصيله بعيدا عن أي أحكام مسبقة أو تكهنات، وسأجيب على أسئلة الجميع»، واستطرد: «هناك أيضا قانون لإنشاء جهاز مركزي للجنسية وهدفه تعديل بعض الأوضاع الخاطئة الحاصلة الآن في ملف الجنسية وإيقاف التزوير وكشف المزورين».
وأكد الغانم أن هذا القانون عندما يقدم «سأجيب على الأسئلة، سواء من الإعلاميين أو المواطنين، فهذا القانون انتهينا منه وتقديمه سيكون بعد بداية دور الانعقاد وآمل أن تتمكن اللجان من إنجازه في أسرع وقت ممكن، وأن يقر في مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد».
وبسؤاله عما إذا كانت هناك لجنة مظالم في القانون الجديد للبدون أجاب الغانم: «نعم وهذه من النقاط الموجودة ومعالجة في القانون ومعظم الأمور التي قد تكون هي أسئلة في بالكم الآن سنجيبها في هذا القانون ومذكرته الإيضاحية».
وأكد الغانم أن حل موضوع البدون عبر هذا القانون يحافظ على الهوية الوطنية ويراعي الظروف الإنسانية لهذه الفئة، موضحا: «أتمنى ألا تكون هناك أحكام بناء على تكهنات وأتمنى أن ينتظروا على الأكثر أسبوعا ويقرأوا القانون ويستمعوا إلى شرح مقدميه ومن ثم يقدمون حكمهم».
وأشار الغانم إلى أن «بالنسبة لي لا توجد رجعة ولا تراجع عن تقديم هذا القانون، وهو أول قانون يقدم لحل هذه المشكلة بشكل جذري، لأنه وفق القانون. بعد سنة واحدة من تقديمه لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه بدون في الكويت، إذا طبق التطبيق السليم».
وأوضح: «علينا نحن أن نشرع ونراقب، وعلى السلطة التنفيذية إذا أقره مجلس الأمة أن تنفذ، وآليات التنفيذ أيضاً مذكورة ومشروحة في القانون، والبعض الآخر ستكون موجودة في اللائحة التنفيذية له»، مبينا أن المذكرة التفسيرية للقانون صيغت بشكل دقيق حتى توضح الهدف من القانون.